وقد روى الإمام أحمد ومسلم « 1 » هذا الحديث من وجه آخر . عن يزيد الفقير ، عن جابر وهذا أبسط سياقا . زاد ابن أبي حاتم : قال جابر : أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قد جمعته قال : أليس اللّه يقول : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً [ الإسراء : 79 ] ؟ فهو ذلك المقام ، فإن اللّه تعالى يحبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء ، لا يكلمهم ، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم . ولما أوجب تعالى - في الآية المتقدمة - قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة - بين أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضا ، فقال سبحانه : القول في تأويل قوله تعالى : [ سورة المائدة ( 5 ) : آية 38 ] وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 38 ) وَالسَّارِقُ أي : من الرجال وَالسَّارِقَةُ أي من النساء فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما يعني يمين كل منهما ، والمقطع الرسغ ، كما بينته السنّة جَزاءً بِما كَسَبا أي : يقطع الآلة الكاسبة نَكالًا أي : عقوبة مِنَ اللَّهِ أي : على فعل السرقة المنهي عنه من جهته تعالى ، لا في مقابلة إتلاف المال ، فإنه غير السرقة . فلذلك لا يسقط بعفو المالك ، بخلاف العفو عن المال . ولا يبالي فيه بعزة السارق ، لأنه تعالى غالب على أمره يمضيه كيف يشاء ، كما قال : وَاللَّهُ عَزِيزٌ أي : فلا يبالي - مع عزته الموجبة لامتثال أمره - عزّة من دونه حَكِيمٌ في شرائعه ، فيختل أمر نظام العالم بمخالفة أمره ، إذ فيه نفع عام للخلائق . وفي الآية مسائل : الأولى - قال أبو السعود : لما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال ، صرح بالسارقة أيضا ، مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة . لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر . انتهى . ولما كانت غلبة السرقة في الرجال ، لقوتهم بدأ بالسارق . كما أن غلبة الزنى

--> ( 1 ) أخرجه مسلم في : الإيمان ، حديث 320 .